10 هزار پرونده پارسال در چادگان بررسی شد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۲۴۷۵
رئیس دادگستری چادگان گفت: در سال 97 بیش از 10 هزار پرونده در شهرستان بررسی و منجر به صدور رای شد که از این تعداد 200 پرونده به دلایل خاص صدور رای نشد.به گزارش بلاغ،حمیدرضا ناظمی هرندی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در سال 97 بیش از 10 هزار پرونده موجود در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و رای صادر شده که از این پرونده‌ها 200 پرونده به دلایل خاصی هنوز رأی صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگستری شهرستان چادگان گفت: بیشترین پرونده‌های این شهرستان اختلافات ملکی و نزاع است که با تشکیل جلسات و رسیدگی به پرونده‌ها اختلافات برطرف شده است.
وی بیان داشت: پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف بیش از 30 درصد با صلح و سازش خاتمه یافته و مابقی صدور حکم بوده است.
ناظمی هرندی افزود: در شهرستان چادگان 5 شعبه حل اختلاف داریم که بازوان قوه قضاییه هستند و در بررسی پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف نسبت به سازش طرفین نقش مؤثری داشتند که جا دارد تشکر کنم از زحمات این عزیزان که فعالیت چشمگیری با قوه قضاییه دارند.
رئیس دادگستری شهرستان چادگان به چارت سازمانی دادگستری چادگان اشاره کرد و اظهار داشت: در چارت سازمانی اعلام شده برای دادگستری شهرستان، بیش از 60 درصد پست‌های این دادگستری خالی است.
وی با بیان اینکه میانگین رسیدگی به پروندهای ارجاع شده در دادگستری شهرستان چادگان 20 روز است، مطرح کرد: انجام تمامی مراحل در دفاتر قضایی و دادگستری مشروط به داشتن ثبت سنا است و مردم باید ثبت سنا را از طریق اینترنتی انجام دهند تا چنانچه پروندهای برای شخصی در کشور ایجاد می‌شود از طریق پیامک مطلع خواهد شد تا برای اقدامات قانونی اقدام کند.
ناظمی هرندی با بیان اینکه اتباع خارجی برای ثبت سنا باید حضوراً مراجعه کنند و نمی توانند از طریق اینترنتی ثبت‌نام کنند، عنوان کرد: دو سال متوالی دادگستری چادگان موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری و استانی شده است.
به گزارش فارس، آرای قضات شهرستان چادگان در بین آرای 700 قاضی استان اصفهان به‌صورت آرای نمونه و برتر شناخته شده‌اند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۲۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است